انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما وصفته بـ”الاستمرار غير المبرر” في تأخر صرف أجور الصحافيين والعاملين بقطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية عن شهر أبريل 2026، معتبرة أن هذا الوضع يعكس حالة من الارتباك داخل القطاع ويكرّس هشاشة الأوضاع الاجتماعية للعاملين فيه.
وأعربت الهيئة النقابية، في بلاغ لها، عن قلقها حيال هذا الوضع، مؤكدة أن “الأجر يعد حقا قانونيا ثابتا، وصرفه في الآجال المحددة يشكل التزاما لا يقبل التأجيل أو التبرير”، مشددة في هذا الإطار على أن المسؤولية الكاملة في أداء الأجور تقع على عاتق المقاولات الصحفية، بغض النظر عن أي اعتبارات مرتبطة بتدبير الدعم العمومي.
وأعلنت نقابة الصحافة المغربية “رفضها بشكل قاطع محاولات لربط صرف الأجور بإكراهات الدعم العمومي”، وقالت إن ذلك “يشكل انحرافا خطيرا في العلاقة الشغلية، ويؤدي إلى نقل أعباء الاختلالات المالية إلى الأجراء”، وهو ما اعتبرته أمرا “غير مقبول”.