أعلنت الهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب المفتوح الذي كان يخوضه العدول منذ الخامس من أبريل الجاري، داعية إلى استئناف العمل بكافة المكاتب العدلية ابتداءً من يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى إعادة السير العادي للمرفق التوثيقي.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار جاء على ضوء المستجدات التي شهدها الملف المطلبي، وعلى رأسها مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، غير أن الهيئة سجلت أن الصيغة التي تم اعتمادها لم تستجب لكافة المطالب الجوهرية، خصوصا ما يتعلق بضمان استقلالية المهنة وإرساء إصلاح شامل لمنظومة التوثيق العدلي.
وأكدت الهيئة أن تعليق الإضراب يأتي في ظل “ظروف دقيقة”، مع مراعاة استمرارية المرفق العمومي وضمان مصالح المواطنين، إضافة إلى تغليب المصلحة الوطنية، مع تثمين المسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعاً عن حقوقهم المهنية.
وفي المقابل، كشفت الهيئة عن توجهها نحو سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون 16.22، معتبرة أن عددا من مواده تتعارض مع مبادئ دستورية وحقوق مكتسبة، وذلك في إطار مواصلة الدفاع القانوني والمؤسساتي عن مطالب العدول.