أدانت المحكمة الابتدائية بخريبكة نائب رئيس مجلس جماعي، يشغل في الوقت نفسه منصب مدير بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني قدره 5000 درهم لفائدة المشتكي، وذلك على خلفية قضية تتعلق بـإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه.
وتعود فصول هذه القضية إلى خلاف كلامي حاد نشب خلال أشغال دورة رسمية للمجلس الجماعي، حيث وُجهت خلاله عبارات “غادي نوض لمك” وُصفت بالنابية والمسيئة تجاه أحد المستشارين الجماعيين، وهو ما تم توثيقه ضمن محاضر الدورة.
واعتبرت المحكمة أن ما صدر عن المسؤول الجماعي يمس بكرامة المشتكي ويشكل إساءة صريحة داخل مؤسسة منتخبة خلال جلسة عمومية، الأمر الذي استوجب ترتيب الآثار القانونية في حقه وفق المقتضيات الجاري بها العمل.