قضت محكمة “لاس بالماس” بإدانة مهاجر مغربي والحكم عليه بـ15 سنة سجـ.ـنا نافذا، على خلفية جـ.ـريمة قـ.ـتل وقعت في ماي 2024 بجزيرة “غران كناريا”، وراح ضحيتها شاب من جنسيته.
وجاء الحكم أقل من العقوبة التي التمسها الادعاء العام، والمحددة في 20 سنة، بعدما أخذت هيئة المحكمة بعين الاعتبار اعتراف المتهم، الذي كان يبلغ 18 عاما وقت ارتكاب الجـ.ـريمة، بالوقائع، إضافة إلى تقديمه اعتذارا لأسرة الضحية.
كما ألزمت المحكمة المدان بأداء تعويض مدني قدره 100 ألف أورو لفائدة والدي الضحية، مع قرار بترحيله من التراب الإسباني بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة، ومنعه من العودة لمدة عشر سنوات.
وبحسب معطيات أوردتها وكالة الأنباء الإسبانية “EFE”، فإن المتهم كان في وضعية غير قانونية، وقد اقتنى سـ.ـكينا كبيرا يوم 31 ماي بنية تنفيذ الجريمة.
وتشير التحقيقات إلى أن الجاني كان على معرفة سابقة بالضـ.ـحية، إذ تعارفا في وقت سابق بجزيرة “لانزاروتي” عقب وصولهما معا عبر قارب للهجرة غير النظامية.
وفي تفاصيل الواقعة، عمد المتهم إلى إخفاء سكـ.ـين تحت ملابسه، بينما كان يحمل سـ.ـكينا آخر، قبل أن يتوجه إلى حديقة “أرناو” حيث كان يعلم بوجود الضـ.ـحية. وبمجرد وصوله، باغته ووجّه له طـ.ـعنات متكررة استهدفت مناطق حساسة من جسده، من بينها القلب، حيث بلغ عمق إحدى الطـ.ـعنات نحو 19 سنتيمترا.
ولاذ الجاني بالفرار عقب تنفيذ الجـ.ـريمة، قبل أن يتم توقيفه بعد أيام، حيث ظل رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 3 يونيو 2024 إلى حين صدور الحكم.