كشفت مصالح الشرطة المحلية بمدينة الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا عن وجود اختلالات في السجل البلدي للسكان، بعد تسجيل ارتفاع غير معتاد في طلبات التسجيل، يُشتبه في ارتباطه بمحاولات الاستفادة من مساطر تسوية وضعية بعض الأجانب.
ووفق معطيات أوردتها وكالة “أوروبا بريس”، فقد تم رصد حالات يُشتبه في تورط مهاجرين، من بينهم مواطنون مغاربة، في عمليات تتعلق بتسهيل تسجيلات غير قانونية مقابل مبالغ مالية، عبر تمكين أشخاص من عناوين وهمية أو غير مطابقة للواقع.
وأفادت التحقيقات التي باشرتها الشرطة المحلية بأن بعض العناوين المستعملة في هذه العمليات تعود إلى مساكن مهجورة أو غير صالحة للسكن، أو إلى مقرات غير سكنية، في حين تم تسجيل حالات أخرى داخل منازل مشغولة من طرف عائلات لم تكن على علم بوجود تسجيلات بأسمائها.
كما شملت الأبحاث أكثر من 400 طلب تسجيل لأجانب، حيث تبين أن عدداً من الأشخاص المسجلين لا يقيمون فعلياً في العناوين المصرح بها، ما أثار شبهات حول استغلال النظام الإداري في غير غرضه القانوني.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن السلطات المحلية حددت مئات الحالات غير المطابقة، وأحالت الملف على الشرطة الوطنية الإسبانية لتعميق البحث على المستوى المركزي، في إطار التحقق من احتمال وجود شبكات منظمة متورطة في هذه الممارسات.