أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طنجة، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2026، أحكاما بالسجن بحق طبيبين متورطين في قضية بارزة تتعلق بعيادة خاصة.
وتتعلق هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الطبية المحلية، بتهم جنائية ونزاع مهني حول إدارة العيادة وملكيتها.
و صدرت أحكام منفصلة بحق المتهمين الرئيسيين، حيث حكمت المحكمة على الدكتور ت. ب. بالسجن سنتين بتهمة الاعتداء على امرأة، والتهديد، وعرقلة عملها. إلا أنه بُرِّئ من بعض التهم، بما في ذلك محاولة السرقة والاعتداء الذي تسبب في عجز دائم.
أما الدكتور ع ب، فقد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وأدانته المحكمة بتهمة الاعتداء والضرب بسلاح مما أدى إلى عجز دائم، بالإضافة إلى تهم أخرى كالعنف والتهديد وإتلاف الممتلكات. كما بُرِّئ من بعض التهم، بما في ذلك السرقة.
و شمل الحكم أيضا متهمين آخرين، بُرِّئ اثنان منهم من تهمة السرقة، لكنهما أُدينا بتهم أخرى وحُكم عليهما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم لكل منهما.
في الدعوى المدنية، منحت المحكمة تعويضات لعدد من الضحايا، من بينهم عاملة نظافة، ومالك العيادة، وزوجته. حصل كل منهم على 40 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، بما في ذلك إصابات جسدية، إحداها أدت إلى كسر خطير.
و بحسب مصادر محلية، فالقضية تعود إلى نزاع حول شراكة في “عيادة الريف”، والذي تصاعد إلى معركة قانونية معقدة. تبادل الطرفان الاتهامات بالاعتداء، ومحاولة الإخلاء، والممارسات الاحتيالية.
و تعد هذه القضية جزءا من سلسلة نزاعات حيث يمكن أن تتصاعد الخلافات المهنية، في غياب أطر تعاقدية متينة أو آليات وساطة فعالة، إلى دعاوى جنائية.