أقدمت الحكومة الإسبانية على تخفيف الشروط والإجراءات المرتبطة بمعادلة رخص السياقة المغربية، في خطوة تروم الحد من الخصاص الكبير الذي يعانيه قطاع النقل، والذي يُقدَّر بأكثر من 20 ألف سائق مهني.
ويأتي هذا التوجه استجابةً لمطالب متزايدة من شركات النقل واللوجستيك، مدعومة بنداءات النقابات المهنية، التي حذّرت من تفاقم الأزمة في ظل الارتفاع المتواصل للطلب على خدمات النقل البري، سواء داخل إسبانيا أو على صعيد الاتحاد الأوروبي.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تبسيط مساطر الاعتراف برخص السياقة المغربية، خصوصا من صنفي C وD، ما سيمكن شريحة واسعة من المغاربة المقيمين بإسبانيا من الاندماج بشكل قانوني في سوق الشغل، خاصة في مجالي النقل الطرقي الثقيل والنقل العمومي.
ويرى مهنيون أن هذه الخطوة من شأنها دعم استقرار القطاع والتخفيف من الضغط الذي تعانيه الشركات، إلى جانب تعزيز فرص الإدماج المهني للمغاربة، في ظل الحاجة المتزايدة إلى كفاءات مؤهلة في مجال النقل.