تم تفادي أزمة كانت تلوح في الأفق بخصوص تموين السوق بقنينات الغاز، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة ومهنيي التوزيع، أدى إلى تعليق الإضراب الذي كان مرتقبا يومي 21 و22 أبريل.
وجاء هذا التطور عقب لقاء جمع ممثلي القطاع مع مسؤولين حكوميين، حيث تم تقديم التزام بمراجعة هامش الربح الخاص بالموزعين، وهو مطلب ظل مطروحا منذ مدة في ظل تزايد الضغوط المالية التي يواجهها المهنيون.
وكانت الهيئات المهنية قد هددت بالدخول في إضراب مفتوح، احتجاجا على ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة المرتبطة بالنقل والصيانة والأجور، إضافة إلى تأثير تقلبات أسعار المحروقات على مردودية النشاط.
ورغم التلويح بالتوقف، حرص المهنيون على استمرار عمل المستودعات بشكل عادي، لتفادي أي نقص في تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية، وهو ما يعكس حساسية القطاع.
ويعتبر هذا الاتفاق خطوة أولى نحو تهدئة الأوضاع، إذ أعاد فتح باب الحوار بين مختلف الأطراف، في انتظار التوصل إلى حلول نهائية تضمن استقرار القطاع وتحافظ على توازن مصالح جميع المتدخلين، دون التأثير على تموين السوق.