أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة حكماً في حق نائب رئيس جماعة خريبكة، والذي يشغل أيضاً منصب مدير بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، قضى بإدانته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وتعويض مدني لفائدة المشتكي حدد في 5000 درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى متابعة المسؤول الجماعي بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، على خلفية جدل وقع خلال أشغال دورة جماعية، حيث صدرت عنه عبارة “غادي نوض لمك” اعتُبرت مسيئة في حق أحد أعضاء المجلس.
وخلال جلسات المحاكمة، ناقشت الهيئة القضائية مختلف المعطيات المرتبطة بالواقعة، واستندت إلى محاضر رسمية توثق تفاصيل ما حدث داخل الاجتماع، مع الاستماع إلى أطراف الملف والدفوعات المقدمة من الدفاع.
واعتبرت المحكمة أن العبارات الصادرة عن المتهم تشكل إخلالاً بواجب الاحترام داخل مؤسسة منتخبة، خاصة وأنها وقعت في جلسة عمومية وبحضور أعضاء المجلس، ما دفعها إلى إصدار حكم بالإدانة.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بإلزام المعني بالأمر بأداء تعويض لفائدة الطرف المشتكي، مع تحميله المصاريف القضائية، ورفض باقي الطلبات المدنية.
وتأتي هذه القضية في سياق نزاع نشب داخل المجلس الجماعي، تطور إلى مسار قضائي انتهى بهذا الحكم الابتدائي.