في خطوة تشريعية جديدة، وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وجرى تمرير النص بالأغلبية، حيث صوت لصالحه سبعة أعضاء، مقابل امتناع ثلاثة مستشارين، دون تسجيل أي رفض داخل اللجنة.
كما تبنت الحكومة عددا من التعديلات التي اقترحتها لجنة فرعية، شملت مراجعة شروط الإعفاء من مباراة الولوج والامتحان، إلى جانب إدخال مقتضيات جديدة تتعلق بمسؤولية العدول وآليات مراقبة ممارستهم للمهنة.
وأوضح الوزير أن هذه التعديلات تروم تطوير المهنة وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة، مع توفير ضمانات قانونية للمهنيين، إضافة إلى تنظيمها ضمن إطار مؤسساتي حديث يقوم على إحداث هيئة وطنية.