قررت الغرفة المختصة في قضايا العنف ضد النساء بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حجز ملف البرلماني نورالدين مضيان للمداولة، في أفق إصدار الحكم النهائي يوم 23 أبريل الجاري، بعد استكمال مناقشة جميع جوانب القضية.
وخلال جلسة 16 أبريل، ارتأت هيئة المحكمة منح مهلة إضافية للتدقيق في المعطيات القانونية والوقائع المرتبطة بالملف، قبل الحسم فيه بشكل نهائي.
ويتابع مضيان على خلفية شكاية تقدمت بها زميلة له في الحزب، تتهمه من خلالها بالتشهير، حيث وجهت له النيابة العامة تهماً تتعلق بالتهديد، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إلى جانب نشر ادعاءات وُصفت بالكاذبة بهدف الإساءة إلى المشتكية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها حوالي 150 ألف درهم، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه بالاستئناف.
وبالتوازي مع تطورات الملف داخل أروقة القضاء، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا لافتا، بين مناصرين للبرلماني يدافعون عنه، وأصوات أخرى تشدد على ضرورة احترام استقلالية القضاء وترك المساطر القانونية تسير بعيدا عن أي ضغط.