أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الخميس، حكمها في حق صانعة المحتوى المعروفة بلقب “مي نعيمة”، حيث قضت بإدانتها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وجاء هذا الحكم عقب جلسات تمت خلالها مواجهة المعنية بالأمر بتهم تتعلق بانتهاك الخصوصية والتشهير عبر الوسائط الرقمية.
كما قررت الهيئة القضائية تحميل المتهمة الصائر، مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، إضافة إلى استرجاع ما تبقى من مبلغ الكفالة الذي سبق أن أودعته، بعد خصم الغرامات والمصاريف القضائية المرتبطة بالقضية.
وتوبعت “مي نعيمة” في حالة سراح، على خلفية شكايات تتعلق بنشر وترويج صور لأشخاص دون موافقتهم المسبقة، فضلا عن بث ادعاءات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تشكل مساسا واضحا بالحياة الخاصة للأفراد وتشهيرا بهم، مؤكدة ثبوتها استنادا إلى المعطيات الرقمية والخبرات التقنية المنجزة في إطار البحث.