في سابقة وصفت بـ”غير المألوفة” داخل أروقة محاكم الأسرة ببلادنا، أقدمت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء على تحديد مستحقات زوجة في ملف تطليق للشقاق في مبلغ إجمالي بلغ 2.330.000 درهم (233 مليون سنتيم)، شملت المتعة والنفقة وكافة الحقوق المالية المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
وتعود تفاصيل الملف، وفق ما أورده المحامي عبد الرحمان الباقوري، إلى دعوى رفعها الزوج من أجل فك رابطة الزوجية عبر مسطرة الشقاق، حيث أصدرت المحكمة قراراً تمهيديا حددت بموجبه المبالغ الواجب إيداعها بصندوق المحكمة لفائدة الزوجة.
وفي تطور لافت، قام الزوج اليوم الإثنين بإيداع المبلغ كاملا، امتثالا لقرار المحكمة، التي كانت قد قررت تأجيل القضية إلى جلسة 29 أبريل 2026، بهدف التأكد من واقعة الأداء.
هذا، ومن المرتقب أن تدرج القضية خلال الجلسة المقبلة في طور المداولة، قبل النطق بالحكم النهائي القاضي بالتطليق مع تمكين الزوجة من سحب مستحقاتها المالية المودعة، في ملف أثار جدلا واسعا بسبب القيمة المالية المرتفعة، والتي تُعد من بين الأعلى في قضايا الشقاق بمحاكم الأسرة.