تشهد شروط دخول التراب الإسباني تحديثات جديدة تهم المسافرين القادمين من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، في إطار تشديد الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالعبور عبر الحدود.
ويهم هذا التحديث أيضاً المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى إسبانيا، سواء لأغراض السياحة أو العمل أو الزيارة أو الدراسة.
وأكدت السلطات الإسبانية المختصة، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، أن أي زائر يرغب في دخول البلاد ملزم بالإدلاء بوثيقة سفر أو جواز سفر ساري المفعول، وفق شروط محددة تندرج ضمن قواعد فضاء شنغن.
ويأتي هذا التحديث في سياق يعرف فيه القطاع السياحي الإسباني انتعاشاً كبيراً، حيث استقبلت البلاد خلال سنة 2025 حوالي 97 مليون زائر أجنبي، بعائدات تجاوزت 134.7 مليار يورو، وبمتوسط إنفاق بلغ 1514 يورو للزائر الواحد، ما يجعلها من بين أبرز الوجهات السياحية العالمية.
شروط دخول محدثة
وبموجب القواعد الجديدة، يُسمح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم المغاربة، بالدخول إلى إسبانيا لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال أي فترة تمتد إلى 180 يوماً، شريطة احترام ضوابط الدخول المنصوص عليها في قانون حدود شنغن، سواء لأغراض السياحة أو العمل أو الزيارات العائلية أو العلاج أو الدراسة أو التدريب غير المهني أو الأنشطة غير الربحية.
وتوضح السلطات أن جواز السفر أو وثيقة السفر يجب أن تكون صالحة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد تاريخ مغادرة منطقة شنغن، على أن تكون قد صدرت خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ الدخول.
أما مواطنو دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا، فيمكنهم الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية أو جواز سفر ساري المفعول.
وفي ما يخص التأشيرات، تؤكد السلطات أن بعض الجنسيات مطالبة بالحصول على تأشيرة إقامة قصيرة أو طويلة الأمد للدخول إلى إسبانيا، مع الإشارة إلى أن حاملي تصاريح الإقامة أو التأشيرات الطويلة الصادرة عن دول شنغن معفون من هذا الشرط.
وثائق إضافية عند الحدود
كما يمكن للسلطات الحدودية طلب وثائق إضافية لإثبات سبب الإقامة وشروطها، وتشمل مثلاً:
– تذكرة العودة
– دعوة من شركة في حالة السفر المهني
– إثبات الحجز أو الإقامة أو دعوة من مضيف
– شهادة التسجيل أو القبول بالنسبة للطلبة
– برامج أو دعوات أو بطاقات مشاركة في أنشطة أو تذاكر دخول مرتبطة بالزيارة
وتؤكد القواعد الجديدة أن السلطات الإسبانية تحتفظ بحق منع دخول أي مسافر لا يستوفي الشروط القانونية، أو يكون قد تجاوز مدة الإقامة المسموح بها (90 يوماً خلال 180 يوماً)، أو يخضع أصلاً لحظر دخول داخل فضاء شنغن.