تعالت الأصوات خلال الفترة الأخيرة، لمطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي ممارسات غير قانونية تروم الاحتكار في أضاحي العيد، واستغلال ذلك من أجل رفع الأسعار قبل شهر ونصف من حلول العيد.
وفي هذا السياق، عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء ما تعرفه أسعار الأكباش من ارتفاعات صاروخية وغير مبررة، وما يرافق ذلك من مؤشرات على وجود مضاربات وممارسات غير شفافة في تحديد الأسعار، وهو ما يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد المكتب على أن الحق في العيش الكريم يقتضي تمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في ظروف ملائمة، داعيا السلطات المختصة إلى تشديد المراقبة على الأسواق والتصدي لكل أشكال الاحتكار والوساطة غير المشروعة، مع ضمان شفافية سلاسل الإنتاج والتوزيع.
وأكدت العصبة على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضبط الأسعار، والتسقيف العام لسعر كيلوغرام من اللحوم الحمراء، ودعم صغار الكسابة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.