دخل في إسبانيا قانون جديد يُعرف بـ“قانون تعدد العود” حيّز التنفيذ يوم الجمعة المنصرم، عقب نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز الصرامة في مواجهة الجرائم المتكررة، خاصة السرقات وعمليات الاحتيال البسيط.
ويأتي هذا القانون ضمن أبرز التعديلات التي طالت القانون الجنائي الإسباني، حيث ينص على فرض عقوبات حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات في حالات سرقة الهواتف المحمولة، في إطار توجه رسمي لتشديد الردع ضد الأفعال الإجرامية التي تتكرر من قبل نفس الجناة.
ويركز التشريع الجديد على فئة “المعتادين إجراميا”، وهم الأشخاص الذين تتعدد سوابقهم في جرائم السرقة أو الاحتيال البسيط، إذ يتيح الحكم بعقوبات تصل إلى ما بين سنة وست سنوات سجنا في قضايا احتيال تقل قيمتها عن 400 يورو، إذا ثبت تكرار الجريمة ثلاث مرات أو أكثر.
وقد حظي القانون بدعم واسع داخل البرلمان الإسباني، حيث صوّت لصالحه 272 نائبا من مختلف التوجهات السياسية، من بينها الحزب الشعبي، الحزب الاشتراكي، حزب “فوكس”، الحزب الوطني الباسكي، وUPN، وذلك بعد مسار تشريعي طويل عرف تعثرا قبل أن تتم إعادة إحيائه والمصادقة عليه نهاية السنة الماضية.