في خطوة تصعيدية، قررت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب، عن توقف شامل لتقديم كافة الخدمات المهنية ابتداءً من يومه الاثنين 13 أبريل 2026، وذلك احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالب الهيئة وملاحظاتها المتعلقة بمشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة العدول.
وأكد المكتب التنفيذي للهيئة، أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة احتجاجات سابقة آخرها توقف عن تقديم الخدمات المهنية خلال الفترة الممتدة من 18 فبراير المنصرم إلى 5 أبريل الجاري تم خلاله تنظيم وقفة احتجاجية الخميس المنصرم أمام مقر الحكومة.
كما أوضح المكتب، أن الهيئة ستنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 13 أبريل 2026، مع دعوة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى الانخراط في التعريف بخلفيات هذا التصعيد وتوضيح أسبابه للرأي العام، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.
وكانت الهيئة قد وجهت طلبا إلى رئيس الحكومة، من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول، بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.