يشهد ملف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) خلال شهر أبريل الجاري حركية جديدة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، عبر عقد جلستين محوريتين تعكسان استمرار متابعة الأمم المتحدة لتطورات هذا النزاع، إلى جانب مؤشرات متزايدة على إمكانية إعادة تقييم دور البعثة ومهامها.
ووفق البرنامج المؤقت لأعمال مجلس الأمن، يرتقب أن يعقد المجلس يوم 24 أبريل جلسة مشاورات مغلقة مخصصة لبحث آخر مستجدات عمل بعثة المينورسو. وتندرج هذه الجلسة ضمن الاجتماعات الدورية التي يخصصها المجلس لمواكبة تطورات الوضع في الصحراء، حيث يتم خلالها الاستماع إلى إحاطات الأمين العام للأمم المتحدة أو ممثليه، ومناقشة المستجدات الميدانية والسياسية، بما في ذلك وضع وقف إطلاق النار والتحديات التي تواجه عمل البعثة على الأرض.
وتكتسي هذه المشاورات أهمية خاصة في ظل السياق الإقليمي والدولي الذي يحيط بالملف، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن والاستقرار مع التحولات الدبلوماسية التي يعرفها النزاع، إضافة إلى استمرار تباين مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن سبل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية نهائية.
وفي السياق ذاته، يُنتظر أن يشكل تاريخ 30 أبريل محطة بارزة، من خلال جلسة مخصصة لـ”المراجعة الاستراتيجية” لبعثة المينورسو، وهي آلية أممية تعتمد لتقييم شامل لأداء بعثات حفظ السلام، من حيث مدى فعاليتها في تنفيذ ولايتها، وحدود تدخلها، والتحديات التي تعترض عملها ميدانياً وسياسياً ولوجستياً.
وتُعد هذه المراجعة خطوة مهمة في مسار تقييم أداء البعثة، خاصة وأن المينورسو تُعتبر من أقدم بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ما يجعل أي نقاش حول مستقبلها أو مهامها محط اهتمام واسع لدى المتابعين.
ويرى مراقبون أن الجمع بين جلسة المشاورات المغلقة والمراجعة الاستراتيجية خلال الشهر نفسه يعكس وجود دينامية جديدة داخل مجلس الأمن، قد تفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول تطوير أداء البعثة، أو إعادة ضبط أولوياتها وفق المستجدات الإقليمية.
في المقابل، تبقى مخرجات هذه النقاشات مرهونة بتوازنات مجلس الأمن الدولي ومواقف الدول الكبرى، التي تختلف مقارباتها بين الحفاظ على الإطار الحالي للبعثة أو الدفع نحو إدخال تعديلات تعكس التحولات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء.