أصدرت المحكمة الإسبانية العليا في مدريد، حكمًا على مواطنة مغربية بضرورة إرجاع مبلغ 1.811,93 يورو إلى مصلحة التشغيل الإسبانية (SEPE)، بعد سفرها إلى المغرب دون إشعار مسبق للهيئة المسؤولة عن صرف إعانات البطالة.
وتنص القوانين الإسبانية على ضرورة أن يبلغ المستفيدون من إعانات البطالة، بمختلف أنواعها، مصلحة التشغيل SEPE عند مغادرتهم البلاد لأكثر من 15 يومًا، حتى يتم تعليق صرف الإعانة خلال فترة الغياب واستئنافها عند العودة.
كما تنص القوانين الاسبانية على أن عدم الالتزام بهذا الإجراء يشكل مخالفة جسيمة، وقد يؤدي إلى سحب الإعانة واسترجاع المبالغ المصروفة دون وجه حق.
و بحسب المادة 25 من القانون المنظم للهيئة فإن عدم الإبلاغ يعد مخالفة جسيمة، إلا لسبب مبرر.
تفاصيل القضية:
كانت السيدة تستفيد من إعانة البطالة منذ ديسمبر 2021 وبين 12 فبراير و8 مارس 2022، سافرت إلى المغرب لما يقارب شهرًا دون الحصول على ترخيص مسبق من SEPE، وهو ما اعتُبر خرقًا للقانون، حيث تم اعتبار مبلغ 1.811,93 يورو الذي حصلت عليه خلال تلك الفترة مصروفًا بشكل غير قانوني.
وأوضحت السيدة أن نيتها كانت البقاء في المغرب لمدة 14 يومًا فقط، إلا أنها اضطرت للتمديد بعد إصابتها بكورونا. ورغم ذلك، رفضت الإدارة الاسبانية تبرير هذا التأخير، وطالبتها بإرجاع المبلغ بالكامل، بالإضافة إلى إنهاء استفادتها من الإعانة.
وعند وصول القضية إلى القضاء، أيدت المحكمة العليا الاسبانية، ماجاء في تقرير هيئة SEPE، مؤكدة على أن السيدة لم تثبت سبب عدم إشعارها بالسفر، كما لم تقدم أي وثائق تثبت إصابتها بكورونا، ما يوجب عليها إعادة المبلغ المستحق.