كشفت تقارير إعلامية، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وافقت على صيغة صرف الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع.
وأكد المصدر نفسه، أن هذه الزيادة ستكون مدمجة ضمن الرواتب الشهرية، وستصل إلى المعنيين بها صافية دون أن تتأثر بأية اقتطاعات.
وبهذا الخصوص، قال عبد الحق حيسان، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن الزيادة في أجور موظفي وموظفات وزارة التعليم العالي، كانت قد اقترحته الوزارة، وكانت النقابات أنذاك تسائلت عن الصيغة.
وأضاف حيسان، أن الوزارة وجدت مؤخرا الصيغة النهائية لصرف هذه الزيادة، لكن لحد الساعة لم يتم التوصل بتأكيد رسمي من الوزارة.
وأفاد المتحدث نفسه، أن النقابات لم تتوصل بالصيغة التي وضعتها الوزارة لصرف هذه الزيادة، معبرا عن تخوفه من أن تكون هذه الزيادة بديلا عن إصدار النظام الأساسي المتفق عليه.
وكانت الوزارة قد اقترحت في اجتماعات سابقة مع النقابات خيارين اثنين؛ يتعلق الأول بإحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم، والثاني بإمكانية إصدار قرار مشترك بين الوزارتين.