ذكرت تقارير أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم يضغط بقوة نحو الحصول على حكم سريع في قضية “نهائي كان 2025″ من محكمة التحكيم الرياضي.
من جهة أخرى ، تحركت الماكينة القانونية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بكل هدوء وثقة لتضع النقاط على الحروف أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان.
مناورة السنغال ، وفق ذات التقارير ، تتمثل في أن الاتحادية السنغالية طالبت بـ”إجراء مستعجل” للبت في القضية خلال شهرين فقط، رغبة منها في الطعن بسرعة في قرار “الكاف” (الصادر في 17 مارس 2026) الذي توج المغرب بطلاً بنتيجة 3-0 بعد انسحاب السنغال.
الرد المغربي كان حازما وفق ذات التقارير دائما، حيث أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قدمت اعتراضاً قانونياً قوياً، مؤكدة أنه “لا توجد حالة طوارئ” تستدعي التسرع، وأن القضية تحتاج إلى فحص دقيق وشامل لكل الحجج والتقارير.
النتيجة أن المحكمة الرياضية (الطاس) مالت لرفض “الاستعجال” استجابة للموقف المغربي، ما يعني أن القضية ستأخذ مسارها الطبيعي (الذي قد يصل لعام كامل)، وهو ما يخدم مصلحة المغرب لتثبيت اللقب وتفنيد ادعاءات الخصم بالدليل والبرهان.
المحامي التونسي حمودة بوعزة عضو هيئة الدفاع عن المنتخب السينغالي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية، كان قد كشف بنفسه قبل أيام أن الحكم النهائي قد يستغرق عاما كاملا إذا سارت المحاكمة بشكل طبيعي، أما إذا اتفقت جميع الاطراف (السنغال، الكاف، المغرب) على استصدار حكم استعجالي، فقد تتقلص المدة الى ما بين شهرين و ثلاثة أشهر.
المحامي التونسي، أوضح أن الحكم المرتقب له احتمالات إما نقض قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف و التي قررت تتويج المغرب و تجريد السنغال من اللقب و بالتالي إعادة الكاس للسينغال أو نقضه وتعديله من خلال فرض عقوبات على السينغال، أو تثبيت القرار و إعلان المغرب بطلاً للأمم الأفريقية ، مستبعدا أن تصدر محكمة “الطاس” قرارا بإعادة المباراة لانتفاء شروط ذلك.
