أثار المستشار البرلماني خالد السطي ملف مستقبل قطاع مراكز النداء وخدمات الأفشورينغ بالمغرب، مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة في بعض الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، قد تهدد آلاف الوظائف في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المستشار في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن غياب أي خطة حكومية واضحة لمواكبة هذه المستجدات يعرض المقاولات الصغرى والمتوسطة للضغط، ويضع آلاف الشباب العاملين في هذا المجال أمام خطر فقدان وظائفهم.
وأشار في سؤاله إلى أن هذا القطاع يعد من المصادر الأساسية لتوفير آلاف الوظائف للشباب في مدن كالدار البيضاء، مراكش، طنجة، مكناس وفاس، كما يساهم في جلب العملة الصعبة وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة بسبب صدور قوانين جديدة في دول شريكة مثل فرنسا، التي تعتزم فرض قيود على أنشطة التسويق الهاتفي، مما يهدد شركات القطاع، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، بإغلاق مراكز وتهجير آلاف المستخدمين، في غياب أي خطة حكومية واضحة لمواكبة هذا التحدي.
وطالب السطي الحكومة بتوضيح الإجراءات الاستباقية التي تم اعتمادها للتعامل مع هذه المستجدات، وخططها لحماية مناصب الشغل.
كما دعا إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من التكيف مع القوانين الأجنبية، إلى جانب التدابير الاجتماعية الموازية للتخفيف من الآثار المحتملة على المستخدمين في حال فقدان وظائفهم.