كشف عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل تعمل، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على إحداث منصة رقمية مخصصة لتسجيل وتتبع تصريحات التبرع بالأعضاء بشكل فوري، مع نظام تحيين لحظي يتيح إدراج أي تعديل أو تراجع وربطه بقاعدة بيانات مركزية مؤمّنة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يهدف إلى تمكين المؤسسات الصحية من الولوج السريع إلى المعطيات المحينة، مع اعتماد إشعارات إلكترونية تلقائية في الحالات المستعجلة، بما يعزز التنسيق بين المحاكم والقطاع الصحي.
وأشار وهبي إلى أن غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة يشكل أبرز عائق، إذ يؤدي إلى صعوبة التحقق الفوري من وضعية المتبرعين، إلى جانب بطء مساطر نقل التصريحات بين الجهات القضائية والمستشفيات.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة العدل على مواكبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 16.98، مع اتخاذ إجراءات ميدانية، من بينها زيارات لمحاكم ابتدائية تعرف تسجيلًا مرتفعًا لطلبات التبرع، بهدف رصد الإشكالات العملية وتحسين طرق تدبير الملفات.
كما أسفرت اجتماعات مشتركة بين مختلف المتدخلين عن ضرورة إرساء نظام رقمي متكامل يضمن تبادل المعطيات بشكل فوري، خاصة في حالات الوفاة الدماغية التي تتطلب سرعة كبيرة للحفاظ على حياة المرضى.
وفي الإطار نفسه، تم إحداث لجنة تقنية مشتركة لتتبع هذا الورش، إلى جانب جمع معطيات إحصائية وطنية حول التبرع بالأعضاء خلال السنوات الماضية، تمهيدًا لإرساء منظومة أكثر نجاعة وفعالية في هذا المجال الحيوي.