أصدرت الغرفة الجنحية بـالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مطلع الأسبوع الجاري، حكماً قضائياً يقضي بإدانة متهم في قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، حيث تم الحكم عليه بعشر سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاءت متابعة المعني بالأمر من طرف النيابة العامة على خلفية تورطه في حيازة ونقل وتصدير المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الدولي، فضلاً عن الاشتباه في مشاركته ضمن شبكة إجرامية تنشط خارج حدود التراب الوطني، ما أعطى للقضية بعداً عابراً للحدود.
وخلال جلسات المحاكمة، قامت الهيئة القضائية بمناقشة مختلف التهم المنسوبة إلى المتهم، مع التمحيص في الأدلة والقرائن المعروضة، قبل أن تخلص إلى موقف قانوني متوازن بين الإثبات والنفي لبعض الأفعال.
وقررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم بخصوص تهمة المشاركة في حيازة ونقل وتصدير المخدرات، معلنة براءته من هذا الجانب، في مقابل تثبيت باقي التهم التي اعتبرتها قائمة على أسس قانونية واضحة ومدعومة بالمعطيات المتوفرة في الملف.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإدانته ومعاقبته بعقوبة سالبة للحرية مشددة، في خطوة تعكس تشديد القضاء على جرائم الاتجار الدولي في المخدرات، خاصة تلك المرتبطة بشبكات منظمة عابرة للحدود.