أيّدت المحكمة العليا الإسبانية قرار الطرد النهائي في حق عنصر من الحرس المدني كان يشتغل بمدينة الجزيرة الخضراء، بعد ثبوت تورطه في التعاون مع شبكات تنشط في تهريب المخدرات وتبييض أموالها بين المغرب وإسبانيا.
وحسب ما أوردته صحيفة “أوروبا سور”، فإن تفاصيل القضية تعود إلى سنوات سابقة، حين نسج المعني بالأمر علاقات مع مهربين، وساهم في تمرير أموال غير مشروعة عبر شركات وهمية، مستغلا خبرته في مجال مكافحة المخدرات.
ووفق المصدر نفسه، فقد كشفت التحقيقات أيضا تورطه في معاملات مالية بملايين اليوروهات، قبل أن يتم توقيفه وبحوزته مبلغ مالي مهم، ما عزز الأدلة القائمة ضده.
وكانت محكمة إسبانية قد أدانت المعني بالأمر بالسجن والغرامة، قبل أن يتم طرده بشكل نهائي من سلك الأمن، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وتعارضها الصارخ مع مبادئ النزاهة والمسؤولية المهنية.