في خطوة تعكس تشديد السلطات على ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعلنت عمالة إقليم الناظور تفعيل مسطرة العزل في حق النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بالرشوة، واستنفاد جميع درجات التقاضي.
وجاء القرار مباشرة بعد تأكيد محكمة النقض للحكم الابتدائي والاستئنافي، ما يجعل الإدانة نهائية ويستلزم قانونًا إنهاء مهامه داخل المجلس. وتشير مصادر محلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على المنتخبين، وتفعيل مبدأ المساءلة في تدبير الشأن المحلي.
وكانت القضية تعود إلى مايو 2025، حين تم ضبط المسؤول الجماعي متلبسًا بتلقي رشوة قدرها 10 آلاف درهم، خلال عملية أمنية أشرفت عليها النيابة العامة، ما أثار استياء واسعًا بين ساكنة أزغنغان ومطالب بتكريس النزاهة في إدارة المجلس.
يُتوقع أن يسهم هذا القرار في إعادة ترتيب التوازنات داخل المجلس وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.