يواجه الفلاحون المغاربة المستثمرون في زراعة البطيخ بالأراضي الموريتانية تحديات متزايدة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتصدير نحو الأسواق الأوروبية، في ظل أزمة المحروقات ونقص الشاحنات.
هذه الإكراهات دفعت الفلاحين إلى المطالبة بخفض الرسوم الجمركية التي يفرضها المغرب على البطيخ ذي المنشأ الموريتاني، بما يسمح بتسويقه عبر القنوات المغربية وتقليص التكاليف اللوجستية.
وأوضح مهنيون في القطاع أن تكلفة نقل الشحنة الواحدة قد تتجاوز 12 ألف درهم، ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمنتوج في الأسواق الخارجية.
كما لجأ بعض المنتجين إلى حلول بديلة، مثل شحن البضائع عبر سفن صغيرة، في محاولة لتقليص التكاليف وتسريع وتيرة التصدير، في ظل الضغط الذي يعرفه قطاع النقل بموريتانيا.
وفي السياق ذاته، شدد الفلاحون المغاربة على أهمية إحداث مراكز تجميع متطورة بمدينة الداخلة، بالتوازي مع مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، معتبرين أن ذلك سيساهم في تحويل المغرب إلى منصة لوجستية إقليمية.
كما أكدوا أن خفض الرسوم الجمركية، التي لا تزال في حدود 3.5 دراهم للكيلوغرام، من شأنه دعم الفلاحين وخلق دينامية اقتصادية جديدة، وتعزيز فرص الشغل، إلى جانب تقوية موقع المغرب في سلاسل التصدير نحو أوروبا.