أثار توقيف مهاجرين مغاربة في وضعية غير قانونية بعدد من المناطق جنوب إسبانيا نقاشا واسعا بالداخل الاسباني، في وقت تنتظر فيه فئات واسعة تفعيل مسطرة التسوية الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة الإسبانية مطلع السنة الجارية.
وتحدثت هيئات مهنية في مجال العمل الاجتماعي عن تسجيل تدخلات أمنية تستهدف مهاجرين أثناء تنقلهم لاستكمال وثائقهم الإدارية، خاصة بالقرب من القنصليات ومحطات النقل، معتبرة أن هذه الممارسات قد تحرم المعنيين من فرصة الاستفادة من عملية التسوية المرتقبة.
وبحسب وسائل إعلام اسبانية، فقد سارعت سلطات مدريد إلى نفي وجود أي توجه رسمي لتنفيذ عمليات ترحيل سريعة، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية المعتمدة لا تخرج عن الإطار القانوني الجاري به العمل، وأنه لم يتم إصدار تعليمات استثنائية في هذا الشأن.
يذكر انه إلى غاية اللحظة لم يتم تفعيل المسطرة التي تخص المهاجرين المغاربة بشكل رسمي، ما يضع المهاجرين غير النظاميين بين انتظار التسوية ومخاوف التوقيف، في وقت يتصاعد فيه النقاش الحقوقي حول ضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الأفراد.