أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الخاصة بضبط الامتحانات الإشهادية على مستوى مختلف الأسلاك التعليمية.
وبحسب الترتيبات الجديدة، سيُجرى الامتحان الإقليمي للمستوى السادس من التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو التأهيلي المتواجدة في الحوض المدرسي التابع لكل مؤسسة، مع اعتماد أساتذة المؤسسات المحتضنة للامتحانات لتولي مهام الحراسة
. كما تم تحديد توزيع مهام الحراسة بحسب الأسلاك التعليمية، حيث تُسند مهمة مراقبة المترشحين في التعليم الابتدائي إلى أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي أو التأهيلي، فيما يتم تكليف أساتذة التعليم الابتدائي أو الثانوي التأهيلي بحراسة امتحانات السلك الإعدادي، بينما يُلزم تأطير امتحانات البكالوريا بالالتزام الصارم بدفاتر المساطر واحترام الطاقة الاستيعابية لكل قاعة، بحيث لا يزيد عدد المترشحين عن 20 في كل قاعة.
كما تم وضع ضوابط استثنائية للوسط القروي، حيث في حال تعذر نقل المترشحين، يُحتفظ بهم في مؤسساتهم الأصلية، مع ضرورة تعيين طاقم إداري وكتابة مركز وأطر حراسة من خارج المؤسسة لضمان شفافية العملية الامتحانية.
وفي ما يخص التصحيح، سيتم اعتماد آلية الترقيم السري قبل مباشرة تصحيح أوراق المترشحين، مع الالتزام التام بشرط الحياد المؤسساتي، بحيث يُمنع منعًا كليًا إسناد تصحيح أوراق المترشحين لأساتذة يعملون بالمؤسسة نفسها التي ينتمي إليها المترشحون.
ولمواجهة الغش وضبط العملية الميدانية، فرضت الوزارة حظر الوسائط الإلكترونية على جميع المترشحين داخل القاعات، مع تخصيص فضاءات لحفظ الهواتف والأجهزة الإلكترونية عند مداخل مراكز الامتحان، إلى جانب توسيع استعمال أنظمة الكشف الإلكترونية الحديثة التي يصعب الالتفاف عليها، خصوصاً في امتحانات البكالوريا. كما تم تفعيل دور الملاحظين، الذين يحررون تقارير مفصلة في نهاية كل حصة اختبار، وتنظيم لقاءات تربوية للطاقم الإداري والتربوي لتعريفهم بالآليات المعتمدة لمواجهة أي ظواهر سلبية.
ولتعزيز التتبع واليقظة، أُحدث “خط أخضر” على مستوى المركز الوطني للأبحاث والتقويم والمديريات الإقليمية، لتلقي البلاغات الفورية عن أي خروقات، ما يتيح التدخل السريع من قبل المسؤولين التربويين، إلى جانب تفعيل اللجان المتنقلة لمراقبة الالتزام بمساطر زجر الغش داخل مراكز الامتحانات وتأطير تدخلاتها عند الحاجة.