قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية رسمية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة بإقليم الناظور، على خلفية واقعة وصفت بالخطيرة، تتعلق بالامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لسيدة حامل داخل مستشفى الحسني، ما أدى إلى فقدان جنينها.
واعتبر الفرع المحلي للجمعية أن ما حدث يشكل خرقاً صريحاً للحق في الصحة والحق في الحياة، فضلاً عن كونه انتهاكاً واضحاً لواجبات المرفق العمومي الصحي، ومخالفة للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، إلى جانب القوانين الوطنية المؤطرة لحقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، مع التأكيد على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، وضمان كرامة المواطنين وحقهم في الولوج إلى خدمات صحية تحترم المعايير الإنسانية والمهنية.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الصحية العمومية، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث، مشددة على أهمية احترام حقوق المرضى وضمان استفادتهم من الرعاية الطبية اللازمة دون تمييز.