طالبت النيابة العامة بباريس، يوم أمس الجمعة 27 مارس 2026، بإنزال عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق لورا بريول (30 عاما)، بتهمة محاولة ابتزاز الفنان المغربي سعد لمجرد.
وتأتي هذه المطالبة في إطار محاكمة شملت ستة أشخاص واجهوا تهما بتشكيل “عصابة أشرار” بهدف انتزاع مبالغ مالية ضخمة من النجم المغربي مقابل التنازل عن اتهامات الاغتصاب الموجهة إليه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى محاولة المتهمين الضغط على مدير أعمال لمجرد لدفع مبلغ 3 ملايين يورو، مقابل قيام لورا بسحب شكايتها أو تغيبها عن جلسة محكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات أن المخطط بدأ في أكتوبر 2024، حين تواصلت محامية فرنسية مع لورا ووالدتها بدعوى “دعم قضية المرأة”، قبل أن تتحول العلاقة إلى تنسيق لطلب “تسوية مالية” من طرف لمجرد، وهو ما وثقه مدير أعمال الفنان عبر تسجيلات صوتية بعد ارتيابه في الأمر.
ولم تقتصر مطالب النيابة العامة على لورا بريول، بل ركزت المدعية العامة “مارغو غيلموت” على الدور المحوري للمحامية (إيساتو. ف)، التي وصفتها بـ “العقل المدبر” للمناورة.
وطالب الادعاء بسجن المحامية 3 سنوات موقوفة التنفيذ مع منعها نهائيا من مزاولة المهنة، بالإضافة إلى غرامات مالية قاسية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف يورو لبقية المتهمين الذين حاولوا التدخل بصفات وهمية للضغط على الفنان.
من جانبه، شدد رئيس المحكمة “ألان ألكوفورم” على خطورة محاولة “تغيير مجرى العدالة” من خلال المقايضة المالية في قضية جنائية. ويأتي هذا التطور الصادم في وقت لا يزال فيه لمجرد (40 عاما) ينتظر كلمة الفصل في مرحلة الاستئناف، بعد الحكم الابتدائي الصادر بحقه في 2023 والقاضي بسجنه 6 سنوات، مما يضع صدقية الطرف المشتكي في هذه القضية تحت مجهر القضاء الفرنسي من جديد.