عرفت قضية جوناثان هاروش، صاحب سلسلة القاعات الرياضية سيتي كلوب، تطورات لافتة في الآونة الأخيرة، بعدما قررت النيابة العامة توسيع نطاق مسطرة التسوية القضائية الجارية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، لتشمل مسؤوليته الشخصية، بدل حصرها في الإطار القانوني للشركة فقط.
ويأتي هذا المستجد في سياق متابعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر.
وخلال جلسات التحقيق، برزت معطيات جديدة من خلال شهادات مستخدمات سابقات، تحدثن عن ممارسات مزعومة تتعلق بالابتزاز، حيث أفدن بتعرضهن لضغوط مقابل الحصول على أجرتهن الشهرية.
كما تطرقت بعض الإفادات إلى وعود بتوفير امتيازات مادية، من قبيل السكن والسيارة أو تسهيل فرص الهجرة، وهو ما يزيد من تعقيد الملف ويضع المتهم أمام تحديات قانونية أكبر، في ظل تعدد الشكايات وتشعب الوقائع المعروضة.
وتتزامن هذه التطورات مع سوابق أخرى ارتبطت بالمعني بالأمر، من بينها قضايا مالية مرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد، فضلاً عن واقعة سابقة تم خلال توقيفه داخل أحد الفنادق رفقة فتاتين و 2 غرامات من الكوكايين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة، تواصل القضية استقطاب اهتمام الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وخلفياتها.