وأوضح عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن هذا المطلب يشكل وسيلة للتخفيف من الأعباء الإدارية والمادية على المواطنين، حيث إن تجديد جواز السفر بشكل متكرر يشكل عبئًا، خاصة بالنسبة للأسر وكبار السن، فضلاً عن الضغط الذي تعرفه المصالح الإدارية المختصة، مشددا على أن اعتماد مدة صلاحية أطول سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الاكتظاظ، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والتقنية المعمول بها.
وأوضح البرلماني أن عدداً من المواطنين المغاربة يحصلون على تأشيرات طويلة الأمد تصل مدتها إلى عشر (10) سنوات، غير أن مدة صلاحية جواز السفر الحالية (خمس سنوات) تحول دون الاستفادة الكاملة من هذه التأشيرات، مما يضطرهم إلى تجديد جوازات سفرهم في فترة وجيزة، وما يترتب عن ذلك من إجراءات إضافية وتكاليف.
وتساءل السطي عن تقييم الوزارة لمسألة مدة صلاحية جواز السفر وسبل رفعها لعشر سنوات والمحافظة على نفس رقم الجواز طيلة حياة حامله إسوة بما يتم العمل به بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية.