تحولت قضية أسرية أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء من دعوى طلاق إلى ملف قانوني مختلف تماما، بعدما انتهت ببطلان عقد زواج.
القضية بدأت عندما تقدمت زوجة بطلب إنهاء العلاقة الزوجية بسبب خلافات حادة، مع مطالبتها بحقوقها المادية ونفقة أبنائها الثلاثة.
غير أن مجرى الملف تغير بشكل مفاجئ، بعدما تقدم الزوج بطلب مقابل يلتمس فيه إلغاء الزواج، مستندا إلى تواريخ رسمية اعتبرها حاسمة في القضية.
وأظهرت الوثائق أن الزوجة أبرمت عقد زواجها الثاني يوم 26 غشت 2016، في حين أن الطلاق من زوجها الأول لم يتم توثيقه إلا بتاريخ 6 شتنبر من نفس السنة، ما يعني أنها كانت لا تزال متزوجة قانونيا عند إبرام العقد الثاني.
هذا المعطى دفع المحكمة إلى اعتبار الزواج غير قانوني، لتصدر حكما ببطلانه، مع رفض طلب التطليق الذي كانت تقدمت به الزوجة في البداية.