اعتبر الخبير القانوني الفرنسي رومان بيزيني، المتخصص في قانون الرياضة، أن مسار الطعن الذي تقدمت به السنغال أمام محكمة التحكيم الرياضي قد لا يغير كثيرا من مآل الملف، مرجحا كفة القرار الذي منح اللقب للمغرب بعد إلغاء نتيجة النهائي بسبب واقعة الانسحاب.
وأوضح بيزيني أن الهيئات القضائية الرياضية لا تعتمد في قراراتها على ردود الفعل أو الجدل الإعلامي، بل تستند بشكل صارم إلى النصوص المنظمة، وهو ما يجعل الحسم في مثل هذه القضايا مرتبطا بتطبيق القوانين وليس بظروف المباراة أو سياقها.
وفي تصريحات إعلامية، أشار إلى أن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي لا يؤدي تلقائيا إلى تعليق تنفيذ القرار، مبرزا أن على الاتحاد السنغالي تقديم طلب استعجالي إذا كان يرغب في تجميد الوضع الحالي مؤقتا إلى حين صدور الحكم النهائي، وهو إجراء قد يتم البت فيه خلال فترة قصيرة.
وأضاف أن الهيئة المختصة بالنظر في هذا النوع من الطعون تركز أساسا على مدى احترام القواعد المنظمة للمنافسة، خصوصا ما يتعلق بحالات مغادرة أرضية الملعب أو عدم استيفاء الشروط القانونية لمواصلة اللقاء، وهي عناصر أساسية في هذا النزاع.
وختم المحامي الفرنسي تحليله بالتأكيد على أن القراءة القانونية للملف تميل بوضوح نحو تثبيت القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحكيم الدولي.