طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإقرار “زيادة فورية لا تقل عن 20% في أجور موظفي القطاع العام، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، وعمال ومستخدمي القطاع الخاص”، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة.
وفي بلاغ صدر بمناسبة اجتماع “استثنائي” لمكتبها التنفيذي، أكدت النقابة على “إنصاف المتقاعدين وذوي حقوقهم برفع قيمة المعاشات بما يتلاءم مع التضخم الفعلي (7.2% كحد أدنى) لمواجهة تكاليف العيش والعلاج”. وأوضحت أن الزيادات الأخيرة تحولت إلى “إجراءات شكلية بلا أثر فعلي أمام غول التضخم”، فيما يشير استمرار تجميد معاشات التقاعد لأزيد من 20 سنة إلى “إعدام اجتماعي لفئة أفنت زهرة شبابها في خدمة الوطن”، واصفًا ذلك بأنه “جريمة في حق المتعاقدين”.
كما أشارت النقابة إلى “غياب العدالة الضريبية واستمرار فرض ضرائب استهلاك ثقيلة (TVA) تصل إلى 20% على المحروقات والسلع الأساسية”، وسجلت “فشل المؤشر الاجتماعي الموحد في إنصاف آلاف الأسر المستحقة التي تم إقصاؤها بمعايير تقنية مجحفة”. وأكدت على “رفع قيمة الدعم المباشر إلى 1000 درهم شهرياً، مع مراجعة جذرية لمعايير المؤشر الاجتماعي الموحد لضمان شمولية الاستهداف”.
ووصفت النقابة “التواطؤ الحكومي المفضوح مع موجة الغلاء الفاحش”، معتبرة أن “الزيادات القياسية الأخيرة في أسعار المحروقات” تمثل “شيكًا مفتوحًا مُنح للشركات لنهب عرق الكادحين”، مشيرة إلى أن “استمرار التحرير دون تسقيف أدى إلى طفرة في أرباح الشركات بلغت نسباً قياسية تجاوزت +52%، ما أدى إلى سحق القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة وإغراق مائدة الفقراء في العوز والخصاص”.
وشددت المنظمة على “مراجعة فورية للقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ووضع سقف قانوني ملزم للأرباح لا يتجاوز 30% من التكلفة الحقيقية، وعرض المشروع على البرلمان في دورته المقبلة للانتقال من ‘التحرير الفوضوي’ إلى ‘التحرير المقنن’”، إضافة إلى “تفعيل الصلاحيات الحقيقية لمجلس المنافسة ضد التفاهمات غير المشروعة، وإحداث لجان يقظة ومراقبة ميدانية صارمة لكبح الاحتكار والمضاربات”.