أطلقت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقًا موسعًا في قضية احتيال مالي دولي يتعلق بسرقة أصول رقمية تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو، بعد تأكيد وجود تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج، تشمل المغرب ضمن الدول المرتبطة بالقضية.
ويواجه المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 45 عامًا، تهم الاحتيال وتبييض الأموال، بعد الاشتباه في قيادته شبكة منظمة تضم نحو عشرة أشخاص، اعتمدت على أساليب احتيالية عبر العملات المشفرة، بما في ذلك إغراء المستثمرين بعروض وهمية واستهداف محافظهم الرقمية خلال لقاءات مباشرة في باريس.
وشملت التحريات تحركات ميدانية إلى إسبانيا والولايات المتحدة والمغرب لتتبع مسارات الأموال المشبوهة وحصر الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، في إطار جهود القضاء الفرنسي لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود.