أصدرت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات أحكاما مشددة في قضية تتعلق بشبكة إجرامية متورطة في تهريب المخدرات واستعمال السلاح في مواجهة عناصر الأمن.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة خمس وعشرين سنة في حق المتهمين الرئيسيين، فيما أدين متهم ثالث بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما حكم على المتهم الرابع بسنة واحدة حبسا إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض مالي لفائدة إدارة الجمارك يتجاوز 950 مليون سنتيم بشكل تضامني بينهم، في إطار المسؤولية المدنية المرتبطة بالقضية.
وتعود وقائع الملف إلى معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر سيارة مشبوهة.
وعند محاولة توقيف المشتبه فيهم، رفضوا الامتثال لتعليمات عناصر الأمن، قبل أن يقدموا على إطلاق النار، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار في عين المكان.
وخلال هذه المواجهة تمكن المشتبه فيهم من الفرار وترك السيارة، ليكشف التفتيش الذي أعقب ذلك عن وجود كميات من الكوكايين والحشيش داخلها، إلى جانب أسلحة بيضاء كبيرة وعبوات للغاز المسيل للدموع وأغلفة مرتبطة بأسلحة نارية.
وبعد تحريات مكثفة وتعقب دقيق لتحركاتهم، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف جميع المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
وقد تابعهم الوكيل العام للملك بتهم ثقيلة شملت محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار بعد استعمال السلاح في مواجهة عناصر الأمن، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والاتجار الدولي في المخدرات القوية، وتزوير لوحات ترقيم سيارة، إلى جانب سياقة مركبة تحت تأثير المخدرات.
كما تمت متابعة أحد المتهمين بتهم إضافية تتعلق بمحاولة مساعدة شركائه على الفرار وإضرام النار عمدا بهدف طمس آثار الجريمة.