باشرت فرق المراقبة بمكتب الصرف أبحاثا دقيقة حول تحويلات مالية خارجية نفذتها ست شركات مغربية، بعد ظهور مؤشرات عن خسائر مالية مزعومة تجاوزت 80 مليون درهم.
وتركز التحقيق على مدى صحة الوثائق المحاسبية، وإمكانية استخدام تراخيص الاستثمار في الخارج لإخفاء أموال وتحويلها إلى ملاذات ضريبية أو محافظ رقمية. كما يتعاون المفتشون مع أجهزة رقابة مالية دولية للتأكد من صحة عمليات شراء وبيع الأسهم والكشف عن أي تلاعب أو تواطؤ مع وسطاء ماليين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق مقتضيات التعليمات العامة لمكتب الصرف التي تشترط الترخيص المسبق لكل تحويل مرتبط بالاستثمار الخارجي، مع مراقبة دقيقة لزيادات رأس المال ومحاولات تغطية خسائر وهمية.