ألمانيا وجهة سياحية رائجة. لم تعد مجرد المحرك الاقتصادي لأوروبا، أو وجهةً للإسبان الباحثين عن فرص عمل أو صفقات، بل أصبحت الآن من أهم الوجهات السياحية. مع ذلك، لم يعد السفر إلى ألمانيا في عام 2026 بالسهولة التي كان عليها سابقًا. ففي ظل حكومة فريدريش ميرز، تم تشديد إجراءات مراقبة الحدود، وما كان يُعتبر سابقًا مجرد توصية أصبح الآن قانونًا يمنع المسافرين من الدخول.
في 26 فبراير، حدّثت وزارة الخارجية ألمانيا قواعد دخول ألمانيا: إذا لم تكن وثائقك ورقية وسارية المفعول، يحق للسلطات الألمانية منعك من الدخول.
نهاية نهج “كل شيء مباح” الرقمي
صحيح أننا نعيش في عصر الهواتف الذكية، لكن هاتفك المحمول لن يفيدك عند نقاط التفتيش الحدودية الألمانية. يقع العديد من المسافرين في خطأ الاعتماد على الهويات الرقمية أو صور وثائقهم، وهذا خطأ إذا أردت السفر إلى ألمانيا.
السلطات الألمانية، وخاصة شركات الطيران منخفضة التكلفة، لا تقبل إلا بطاقات الهوية أو جوازات السفر الورقية.
إذا لم يكن في محفظتك سوى رخصة القيادة أو دفتر العائلة أو بطاقة التأمين الصحي، فستمنعك ألمانيا من الدخول. لا تُقبل أي من هذه الوثائق لعبور الحدود، حتى بالنسبة للقاصرين.
تشديد الرقابة على الحدود
عززت حكومة ميرز الرقابة على الحدود البرية، كإجراء يهدف إلى تحسين حركة الأفراد داخل منطقة شنغن. ونظرًا لتزايد عمليات السطو التي تستهدف السياح في مدن ألمانيا الكبرى، يُنصح بحمل بطاقة الهوية وجواز السفر في مكانين منفصلين. ففي حال فقدان أحدهما، يُتيح لك الآخر العودة دون الحاجة إلى المرور بالقنصلية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية غير مسؤولة عن نفقاتك في حال حدوث أي طارئ.
التأمين الصحي
ووفقًا للوزارة، ما لم تكن تحمل بطاقة التأمين الصحي الأوروبية، ستكون تكاليف أي علاج في المستشفى على حسابك الخاص. كذلك، في حالة الطوارئ أو وقوع هجوم إرهابي، سيكون نموذج تسجيل المسافر هو الوسيلة الوحيدة للقنصلية لمعرفة موقعك وتقديم المساعدة.
لذا، يكمن سرّ رحلة سلسة عبر ألمانيا في التخطيط المسبق. لا يكفي مجرد ترتيب مستنداتك، بل يجب أن تكون نسخًا ورقية منها. تذكر أنه في ظل تشديد الرقابة في إدارة ميرز، فإن أي إهمال إداري قد يحول مشكلة بسيطة إلى مشكلة قانونية أو مالية معقدة بعيدًا عن الوطن.