قضت المحكمة الابتدائية بصفرو بتقسيم فيلا بالتساوي بين زوجين دخلا في نزاع حول ملكية العقار، رغم أن التسجيل الرسمي كان باسم الزوجة.
الملف تفجر بعد الانفصال، حين طالب الزوج بحقه في العقار مؤكدا أنه تكفل بتمويل بنائه من أمواله الخاصة، رغم وضعه باسم زوجته في الوثائق الرسمية.
وخلال أطوار المحاكمة، قدم الزوج وثائق ومعطيات اعتبرها دليلا على مساهمته الكاملة في تشييد الفيلا، كما شكلت شهادة المقاول نقطة محورية في الملف، إذ صرح أمام المحكمة بأن المبالغ الخاصة بالأشغال تسلمها من الزوج مباشرة.
ورغم صدور الحكم الابتدائي القاضي بالقسمة مناصفة، سارعت الزوجة إلى الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف بفاس، ما يجعل الحسم النهائي في مصير العقار رهينا بما ستقرره الهيئة القضائية في المرحلة المقبلة.