توقيف مغربي في إسبانيا بعد احتجازه لزوجته وإساءة معاملتها

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني بمدينة زامورا، شمال غرب إسبانيا، مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 32 عاما، للاشتباه في تورطه في احتجاز زوجته البالغة 25 عاما وإساءة معاملتها.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الواقعة تكشفت عقب تلقي السلطات بلاغا من منظمة “سيربروتيك”، يفيد باستغاثة امرأة أجنبية تعرضت للحبس والاعتداء داخل منزل بمنطقة “لا غوارينا”، حيث كانت -وفق المعطيات الأولية- ممنوعة من التواصل مع أي شخص أو تعلم اللغة الإسبانية، بما يحول دون تمكنها من طلب المساعدة.

 

وأفادت المصادر ذاتها بأن دورية تابعة لمركز “فوينتيساوكو” عاينت الضحية وهي تحاول الفرار من نافذة بالطابق الثاني أثناء وجود زوجها في العمل. وألقت المرأة حقيبة سفر ومرتبة سرير إلى الشارع، في محاولة لتخفيف حدة السقوط قبل القفز

 
وبحسب الرواية المتداولة، تواصل عناصر الأمن مع المرأة عبر مترجم من خدمة الطوارئ 112، نظرا لعدم إتقانها اللغة الإسبانية، حيث صرحت بأنها محتجزة رغما عنها منذ أسابيع، أي منذ فترة وجيزة بعد زواجهما.

 

واستدعى الحرس المدني فرق الإطفاء من مدينة تورو، التي تدخلت لإخراج المرأة عبر إحدى النوافذ، بعدما تبين أن أبواب الشقة كانت مغلقة بإحكام.

 

وعقب العملية، جرى توقيف الزوج المغربي وتقديمه أمام القضاء، حيث يواجه تهما تتعلق بالعنف الجنسي، مع ظروف مشددة تشمل الاحتجاز غير القانوني، والإكراه، والسيطرة، والمضايقة، والتهديد، فضلا عن الإيذاء الجسدي والنفسي.

 

ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، في وقت تؤكد فيه السلطات الإسبانية تشديدها على ملاحقة جرائم العنف الأسري وحماية الضحايا، خاصة في حالات العزلة القسرية ومنع التواصل.