أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الإثنين، طبيبا نفسيا بفاس بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية الاتجار بالبشر.
وعبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن ارتياحها للحكم الصادر في حق الطبيب، معتبرة أن هذه تعد خطوة أولى ايجابية في اتجاه تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب، وتأكيد دور القضاء في حماية الفئات الهشة، وخاصة النساء ضحايا العنف والاستغلال.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، على أهمية تفعيل الشق المدني بشكل منصف وفعال، بما يضمن جبر الضرر الكامل للضحايا، ماديا ومعنويا ويستجيب لحجم المعاناة التي تكبدتها نتيجة هذه الافعال الاجرامية.
ودعت الجمعية، إلى تعزيز آليات مواكبة الضحايا نفسيا واجتماعيا وقانونيا، وضمان ولوجهن إلى مسارات العلاج وإعادة الادماج في ظروف تحترم كرامتهن وحقوقهن.
وجددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة دعوتها إلى تشديد المراقبة على مؤسسات العلاج، والادمان، وتعزيز أخلاقيات المهنة، مع ملاءمة السياسات العمومية والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية النساء من جميع اشكال الاستغلال والعنف.
وللإشارة فإنه تم توقيف الطبيب المختص في الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاج الإدمان، بمدينة فاس شهر يونيو من السنة الماضية، بعدما تقدمت زوجته بشكوى تتهمه من خلالها بالاستغلال الجنسي لنساء في وضعية نفسية هشة والاعتداء الجنسي عليهن وتصوير أفعاله، وذلك بعد أن اكتشفت، بالصدفة، ممارساته موثقة بذاكرة هاتفه النقال.