استنفرت تقارير واردة من عدد من العمالات مصالح وزارة الداخلية، على خلفية تصاعد خلافات داخل مجالس جماعية أُعيد تشكيلها مؤخرا بعد صدور أحكام قضائية بعزل رؤساء ونواب. المعطيات المتوصل بها تحدثت عن احتدام صراع بين أعضاء جدد حول نيل تفويضات تدبير قطاعات وُصفت بالحساسة، على رأسها التعمير ومنح الرخص.
ووفق مصادر مطلعة، فإن بعض النواب عبروا عن امتعاضهم مما اعتبروه تدبيرا انفراديا من طرف رؤساء منتخبين حديثا، ملوحين بالاستقالة أو باللجوء إلى هياكلهم الحزبية للضغط قصد الظفر بمهام بعينها. كما أثيرت مطالب بتفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لتفويض الصلاحيات والإمضاء، انسجاما مع ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات والدوريات المؤطرة له.
التقارير ذاتها سجلت حالات توتر بجماعات في محيط الدار البيضاء والرباط، من بينها جماعة بإقليم برشيد، حيث تحولت التفويضات إلى محور تجاذب سياسي مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، وسط مؤشرات على تصدعات داخل بعض الأغلبيات.
كما رُصدت حالات تخلي نواب عن تفويضاتهم أو رفضهم تحمل مهام معينة، تفاديا لتحمل مسؤوليات مرتبطة بتدبير قطاعات مثيرة للجدل، في سياق يعكس تشابك الحسابات الإدارية بالرهانات الانتخابية المرتقبة.