شهدت دورة المجلس الجماعي للدريوش الأخيرة غيابًا للرئيس ونوابه ، وهو ما أثار استغراب عدد من أعضاء المجلس والساكنة على حد سواء.
فقد كان من المقرر خلال هذه الدورة مناقشة قضايا ذات أولوية ترتبط مباشرة بتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية للمدينة، إلا أن غياب المسؤولين الأساسيين أعطى فرصة للنائب الثالث لتسيير الجلسة قانونيًا وفق ما يسمح به القانون التنظيمي للجماعات الترابية عند غياب الرئيس ونوابه بالترتيب.
ورغم أن القانون يتيح هذا الترتيب، إلا أن غياب الرئيس ونائبيه بشكل متكرر يطرح تساؤلات بحسب فعاليات محلية، حول مدى جدية المجلس في معالجة الملفات الحساسة، لا سيما تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية مثل التطهير السائل التي تعاني من نقص كبير في بعض الأحياء.
ويؤكد المراقبون للشأن المحلي بالدريوش، أن الحضور الفعلي للرئيس ونوابه في دورات المجلس ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مؤشر على الجدية والمسؤولية السياسية والأخلاقية في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها. فالغياب المتكرر وفق ذات الفاعلين المحليين يضع علامات استفهام حول مدى التزام المسؤولين بمهامهم الانتدابية ويترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع مشاكلهم اليومية دون حلول ملموسة.