سجلت الصادرات الإسبانية نحو المغرب انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة خلال سنة 2025، لتستقر عند 12,33 مليار يورو، مقابل ارتفاع الواردات الإسبانية من المغرب بـ6 في المائة متجاوزة 10,42 مليار يورو، وفق بيانات رسمية صادرة عن الحكومة الإسبانية.
ونتيجة لذلك تقلص الفائض التجاري لصالح مدريد إلى نحو 1,9 مليار يورو.
وكانت مدريد قد أطلقت منذ 2023 سلسلة مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الرباط، من أبرزها بروتوكول مالي بقيمة 800 مليون يورو لدعم مشاريع تنفذها شركات إسبانية في المغرب، إضافة إلى تحركات مكثفة عقب أزمة يونيو 2022 مع الجزائر التي علّقت علاقاتها التجارية مع إسبانيا.
ورغم هذه الخطط، لم تنجح الإجراءات في رفع الصادرات خلال 2025، في وقت واصلت فيه الواردات المغربية نموها وتجاوزت لأول مرة عتبة 10 مليارات يورو، ما يعكس تحولات في دينامية المبادلات التجارية بين البلدين.
وفي سياق متصل، عززت إسبانيا دورها كممر لإمدادات الغاز نحو المغرب بعد إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي سنة 2021 من الجانب الجزائري، حيث أعادت تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر البنية التحتية نفسها، مسجلة خلال 2025 أعلى حجم من هذه العمليات، إلى جانب تقديم دعم مالي إضافي فاق مليار يورو لتمويل مشاريع من بينها محطات تحلية المياه واقتناء تجهيزات ومعدات.