أعربت الهيئات الممثلة لقطاع تعليم السياقة عن رفضها للمنهجية التي تعتمدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خصوصا مشروع قرار فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، مطالبة بتوضيحات رسمية بشأن آليات تنزيله.
وطالبت الهيئات ببيان يحدد كيفية برمجة المواعيد بين الامتحانين، والآجال الفاصلة بينهما، وشروط الانتقال من الشق النظري إلى التطبيقي، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بتفادي الاكتظاظ وضمان عدم الإضرار بالتوازن الاقتصادي لمؤسسات تعليم السياقة.
كما استغربت إصدار مذكرة تعتمد عقدًا نموذجيًا يربط المؤسسة بالمدير والمدرب، معتبرة أن ذلك يوحي بوجود وصاية غير مبررة على مؤسسات قانونية مستقلة تخضع للقوانين الجاري بها العمل.
وختمت الهيئات بيانها بالتنديد بما وصفته بتغييبها عن الإعداد الفعلي للقرارات المرتبطة بالقطاع، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ الديمقراطية التشاركية ويكرس منطق الانفراد بالقرار بدل الشراكة المؤسساتية.