أوقفت شرطة وادي التايمز البريطانية الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، على خلفية الاشتباه في تورطه في مخالفات خطيرة تتعلق بتسريب معلومات حساسة للملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وذلك خلال فترة توليه منصب المبعوث الخاص للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.
وتزامن توقيف الأمير مع عمليات مداهمة أمنية واسعة استهدفت دارتين في إنجلترا يُعتقد أنهما مرتبطتان بالقضية، ما وضع العائلة الملكية أمام تحديات قانونية وأخلاقية بارزة لم تعرف لها مثيل في السنوات الأخيرة.
وجاء هذا التطور بعد أشهر من تجريد الأمير أندرو من لقب “دوق يورك”، في خطوة اتخذها الملك تشارلز الثالث بهدف الحفاظ على صورة المؤسسة الملكية والنأي بها عن تداعيات فضائح إبستين المتكررة.
ويرى خبراء أن التحقيقات الجديدة تتجاوز التهم السابقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي لتشمل خيانة الأمانة وتسريب أسرار الدولة، ما قد يقضي على أي احتمال لعودة الأمير إلى العمل العام أو الأدوار الرسمية، ويضع وضعه القانوني تحت رقابة قضائية دقيقة.
وفي المقابل، أشارت مصادر قضائية إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان التحقق من جميع الوقائع المرتبطة بالقضية وفق القانون البريطاني، مع الحفاظ على الإجراءات القانونية الواجبة لكل الأطراف.
هذا التطور يعكس الضغط المتزايد على العائلة الملكية للتعامل بحزم مع الملفات القانونية الحساسة، ويطرح تساؤلات حول انعكاسات هذه التحقيقات على الدور الرمزي والمؤسسي للأمراء في المملكة المتحدة.