أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكما يقضي بسجن متهم مدة خمس عشرة سنة نافذة، مع تحميله الصائر، في إطار قضية جنائية مرتبطة بأفعال اعتبرت ماسّة بأمن الدولة، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال احتياطي.
وجاءت إحالة المعني بالأمر مباشرة على غرفة الجنايات عقب استكمال البحث واعتبار الملف جاهزا للمناقشة، حيث تمت متابعة الأفعال المنسوبة إليه استنادا إلى الفصل 190 من القانون الجنائي المتعلق بالمساس بسلامة الدولة الخارجية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتهم خلال شهر يناير الماضي، قبل أن يتولى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إجراء الأبحاث التمهيدية، على خلفية الاشتباه في انخراطه في أنشطة معادية للمؤسسات الوطنية والتواصل مع جهات معادية.
وأفادت نتائج التحقيق الأولية بأن المشتبه فيه قام بتصوير مواقع توصف بالحساسة وتزويد أطراف خارجية بمقاطع مصورة بهدف الإضرار بصورة مؤسسات الدولة، مع الاشتباه في صلات له بجهات انفصالية من بينها جبهة البوليساريو.