أفادت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية قد وجهت تحذيرات وتوجيهات مشددة للولاة والعمال بجهات متعددة، لتسريع جمع المعلومات حول مخالفات شابت تنظيم ودورة أشغال المجالس الجماعية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك دورات فبراير.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار ضبط فوضى بعض الدورات وتطبيق عقوبات محتملة تصل إلى العزل، بعد تسجيل مخالفات تتعلق بتعطيل التداول المتعمد، عدم الالتزام بالقوانين المنظمة للمجلس، وارتكاب أفعال تضر بأخلاقيات العمل العام ومصالح الجماعات.
وأوضحت المصادر أن المسؤولين الترابيين يراجعون محاضر الدورات وشكايات أعضاء المجالس، مع طلب توضيحات كتابية من الأعضاء المتورطين، تمهيدًا لإحالة المخالفات الكبرى على القضاء الإداري عند الاقتضاء.
كما شددت الوزارة على تطبيق مساطر العزل بشكل فردي في حالات امتناع النواب أو الرؤساء عن أداء مهامهم أو مخالفة القوانين، وتقديم توضيحات مستندة خلال آجال محددة لضمان ضبط النظام القانوني لدورات المجالس.